دبابة للحرس الوطني وفوقها رشاش كبير
في حي التضامن (

أصبح الوضع الأمني في تونس خارجا عن السيطرة بعدما توسعت الاشتباكات العنيفة لتطال أكثر الأحياء الشعبية فقرا بتونس العاصمة، وهو ما قاد الحكومة للإعلان عن حظر التجوّل للمرة الأولى منذ وصول الرئيس زين العابدين بن علي إلى سدة الحكم عام 1987.

وتجولت الجزيرة نت بحي التضامن -أكثر الأماكن خطورة في العاصمة والذي تفجرت فيه الاحتجاجات- وعاينت الاشتباكات العنيفة، وسط دوي إطلاق الرصاص والقنابل المسيلة للدموع ودخانها الكثيف.

كما لاحظت حالة من الغضب العارم لدى المتظاهرين الذين رشقوا الشرطة بالحجارة والقنابل المدمعة التي تطلقها عليهم الشرطة التي استخدمت الرصاص لإجبار المتظاهرين على التراجع، لكن لم يسفر إطلاق النار عن قتلى.

وقالت سيدة تعرض منزلها إلى إطلاق قنابل الغاز للجزيرة نت "صوروا هذه القنابل.. هؤلاء الشرطة المجرمون يريدون خنقنا في عقر دارنا"، بينما قالت ابنتها وهي تحمل أختها الرضيعة التي تصرخ وتبكي "ما يحصل هنا شيء مرعب.. إنهم يطلقون قنابل الغاز عشوائيا".

وقال أحد الشبان –رفض الكشف عن اسمه- للجزيرة نت إن "الشرطة أفرطت في استخدام القوة ضد الشعب.. هذا غير معقول.. إنهم يعاملوننا كأنهم إسرائيليون".

إغلاق المحلات في تونس العاصمة



وفي ظل هذه هذه الأجواء المشحونة قررت الحكومة فرض حظر التجول "مؤقتا" بسبب ما شهدته بعض أحياء العاصمة وخصوصا حي التضامن "من أعمال شغب ونهب واعتداءات على الممتلكات والأشخاص، وحفاظا على أمن المواطنين وسلامة الأملاك".

ويأتي هذا الإجراء بعدما قرر الرئيس زين العابدين بن علي إقالة وزير داخليته رفيق بالحاج قاسم وتعيين وزير المواصلات السابق أحمد فريعة بدلا عنه. علما بأن الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض هو أول من بادر بطلب إقالة وزير الداخلية بسبب إطلاق النار على المتظاهرين.

وبذلك يكون وزير الداخلية ثالث وزير تطيح به الاحتجاجات التي تواصلت منذ 17 ديسمبر/كانون الأول 2010. وسبق أن أقال بن علي وزير الاتصال ووزير التجارة ووزير الشؤون الدينية. لكن هذه الإقالات لم تكن قادرة على إيقاف غضب الشارع بسبب تفشي الفقر والبطالة والفساد.


الشرطة تنتشر في حي التضامن بعد إطلاقها قنابل الغاز والرصاص



وبعد تغيير وزير الداخلية بقليل عاينت الجزيرة نت خلال تجولها بشوارع العاصمة حالة من الرعب والفزع في صفوف المواطنين. ورابط الجيش وسط الشارع الرئيسي للعاصمة، وتكثف وجود الشرطة في كل مكان.

وأغلقت كل المحلات التجارية والبنوك والمقاهي وغيرها أبوابها في العاصمة. ولاحظت الجزيرة نت حالة من التوتر والذعر على وجوه المواطنين بعدما طردتهم الشرطة. كما عاينت عددا كبيرا من الناس يحاولون سحب أموالهم من أجهزة الصرف الآلي بالبنوك والتي توقفت عن العمل.

وأمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل تظاهر نحو 200 نقابي من أساتذة التعليم الأساسي والثانوي احتجاجا على القرار الحكومي غلق المدارس والمعاهد والجامعات قصد احتواء الاحتجاجات، لكن التجمع النقابي كان محاصرا بكثافة من قبل الشرطة.