الشيخ عوض القرني: الحكم بسجني "بمصر" غير شرعي

أكد الشيخ الدكتور عوض بن محمد القرني أن الحكم الذي أصدرته محكمة مصرية بسجنه 5 سنوات في القضبة المعروفة إعلاميا باسم "التنظيم الدولي للإخوان المسلمين", غير شرعي والاتهامات التي وجهتها إليه باطلة.



وقال الشيخ القرني :إن هذه المحكمة محكمة "طوارئ"، وأنا أرى أنها ليست شرعية ، ولا تتوافر فيها أدنى صفات العدالة ، لذلك أنا لا أضع أي اعتبار لحكمها .



واضاف: إن صدور هذا الحكم "لا يعنيني في شيء", مؤكدا أن الدعوى من الأساس والزّج باسمه فيها قائمة على "الفبركة" و"الكذب" و"تلفيق الاتهامات الباطلة".



واوضح ذلك قائلا :"إن القضية استندت إلى أمرين كلاهما مفبرك وكذب .. الأول أنني ذهبت إلى بريطانيا ، وحوّلت أموالا بملايين الجنيهات إلى مصر ، وانأ أتحدى أي أحد أن يثبت أنني ذهبت إلى بريطانيا طيلة حياتي ، ولم تطأ قدماي أرض انجلترا ، وأتحدى من يثبت غير ذلك ، وهذا يكشف حجم الفبركة في القضية".



وزاد الشيخ القرني "أما التهمة الثانية فهي أنني حولت أموالا إلى مصر ، وأنا أتحدى كائنا من كان أن يثبت لي أنني حوّلت هللة واحدة إلى مصر طوال عمري ، فلم أحوّل أي هللة إلى بنك في مصر سواء كان مصريًا أو غير مصري ، ولم أحوّل لأي شخص ولا لأي أحد هللة طوال عمري إلى مصر ، وتساءل الشيخ القرني : كيف أحاكم على تهمتين أنا برئ تماما منهما بل هما غير موجودتين أصلا ؟".



وقال الشيخ القرني : "لذلك أنا لم أضع أي اعتبار لهذه القضية ولم أوكل أحدا عنّي ، ولا تعنيني على الإطلاق"، مشيرا إلى أنه " للأسف أن هناك من وجد في موقفي في دعم القضية الفلسطينية وهذا حق وواجب لي ولكل مسلم تهمة !.".



وكانت محكمة مصرية قد قضت السبت بالسجن خمس سنوات غيابياً على الشيخ الدكتور عوض بن محمد القرني, في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "التنظيم الدولي للإخوان المسلمين".



كما قضت المحكمة بالحبس من 3 إلى 5 سنوات على عدد من قياديي جماعة الإخوان المسلمين في مصر في نفس القضية، بتهم تتعلق "بغسل أموال وتمويل جماعة محظورة قانونا".



وذكرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في قرار الحكم أن المجموعة أدينت بتهم "تتعلق بجلب أموال من الخارج وغسلها في الداخل بهدف تمويل أنشطة للجماعة تضر بالأمن المصري".



وصدر الحكم على معظم المتهمين غيابيا بسبب وجودهم خارج البلاد، ما عدا متهما واحدا هو أسامة سليمان الذي يدير شركة للصرافة في مصر.



وتضم القضية: الشيخ عوض محمد القرني "سعودي", الدكتور أشرف عبد الغفار، الشيخ وجدي عبد الحميد غنيم، إبراهيم منير مصطفى، وأسامة محمد سليمان "مصريين".



يشار إلى أن الأحكام الصادرة عن محاكم الطوارئ، التي أنشئت بموجب قانون الطوارئ، من الأحكام القطعية التي لا رجعة فيها.