قرر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف اقتراح مشروع قانون بشأن طبع المصحف والأحاديث النبوية تقضى بفرض عقوبات مالية، وبالحبس لمدة تصل إلى 15 سنة، لمن يتعمد الخطأ فى طباعة المصحف الشريف، بناء على مذكرة قدمت للمجمع من لجنة المصحف الشريف.

وفي جلسته الشهرية السادسة من الدورة السابعة والأربعين، قال الشيخ علي عبد الباقي الأمين العام لمجمع البحوث إن أعضاء المجمع اتفقوا خلال اجتماعهم أمس الخميس على مشروع قانون أعدته لجنة تحسين طباعة المصحف الشريف التابعة للمجمع يقضى بضرورة تشديد العقوبات على المطابع ودور النشر التي تخطئ في طباعة المصحف وتنص هذه العقوبات على السجن حتى 15 سنة وغرامة مالية تبدأ من 5 آلاف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه بالإضافة إلى تحويل القضية من جنحة إلى جناية ووقف المطبعة التي تخطئ في طباعة المصحف ثلاث سنوات.

وقد وافق المجمع على ذلك الاقتراح، على أن يتم صياغته ويعرض فى الجلسة الشهرية القادمة له، بحسب ما نشرته الصحف المصرية اليوم الجمعة.

كما وافق مجمع البحوث على اقتراح مقدم من الأمانة العامة بعقد ندوات دينية للأئمة والوعاظ والجمهور بقصور الثقافة بجميع المحافظات يحاضر فيها جميع العلماء لتفعيل دور الأزهر فى مجال الوحدة الوطنية ومقاومة ما أسموه بالفكر الوافد الذى انتشر بين الشباب والجمهور من أفكار "الفرق الهدامة والسلفية المتطرفة"، على حد قوله.

هذا فضلا عن مواجهة محاولات الوقيعة بين المسلمين والمسيحيين والشيعة والسنة، وكلها نقاط سيتم إلقاء محاضرات فيها للأئمة من كبار علماء الزهر وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، على أن تبدأ تلك المحاضرات مع بداية العام الجديد.