أكدت الولايات المتحدة أنها سوف تعارض أي قرار يتم طرحه على مجلس الأمن الدولي من شأنه أن يدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى إنهاء النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر أمس الأربعاء: "إن بلاده مازالت تعارض النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، ولكنها تعارض أيضًا طرح عناصر عملية السلام في الشرق الأوسط على مجلس الأمن الدولي".

وأضاف تونر أن "هذه الأشكال من الجهود لا تقربنا من هدفنا" المتمثل في تطبيق حل الدولتين لتسوية النزاع في الشرق الأوسط, حسب زعمه.

يأتي ذلك بعد المبادرة الفلسطينية التي أعلن عنها رئيس دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الذي قال: "إن المنظمة ستتوجه إلى مجلس الأمن الأسبوع المقبل للحصول على قرار بإدانة الاستيطان وليس لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وأوضح عريقات في تصريح لوكالة "يونايتد برس إنترناشونال" أن مشروع القرار يسعى للحصول على إدانة الاستيطان والمطالبة بوقفه، باعتباره غير شرعي ومخالف للقانون الدولي.

وأضاف أن "الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية يعتبر عملاً لا يخلق حقًا ولا ينشأ التزامًا".

وعبّر عريقات عن أمله بأن يتم تمرير القرار في مجلس الأمن، لأن العالم يجمع على عدم شرعية الاستيطان.

وعن مدى المخاوف بأن يتم إحباط المشروع بالفيتو الأمريكي، قال المسئول الفلسطيني: "أملنا ألا تستخدم واشنطن الفيتو، لأن موقفها المعلن رافض للاستيطان".

وأشار إلى وجود موقف دولي مطالب بوقف الاستيطان، لأن استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي من شأنه أن يلتهم الأراضي الفلسطينية بحيث لا يبقى منها ما يصلح لإقامة دولة فلسطينية.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق عن فشلها في إقناع إسرائيل بوقف النشاط الاستيطاني مقابل حزمة مساعدات اقتصادية، مما أدى إلى توقف محادثات السلام المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.


الإسلام اليوم