عشر فتاوى أثارت جدلاً في 2010






ذخر عام 2010 بعدد من الفتاوى الشرعية التي أثارت جدلاً واسعاً بالترحيب بها تارة أو مهاجمتها تارة أخرى. وقد انطلقت تلك الفتاوى بدءاً من بداية العام، وظلت حاضرة حتى نهايته التي شهدت زخماً من هذه الفتاوى.
وفيما يلي أهم 10 فتاوي، مست اهتمام المسلمين وأثارت ردود فعل حولها وحظيت باهتمام واسع من القراء؛ كما رصدها موقع "أون إسلام":


انطلقت ردود أفعال متواصلة وسجالات مستمرة، بعدما عبر الشيخ أحمد الغامدي، مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة، عن مواقفه في عدد من القضايا الفقهية، والتي اصطدمت مع ما يعتبره البعض من قبيل المسلمات الشرعية التي استقرت في ذهن بعض الإسلاميين، كان أبرزها موقفه المبيح للاختلاط بين الجنسين، واعتبار "الاختلاط" مصطلحًا دخيلاً على الفقه الإسلامي، وكذلك إباحته أيضًا لمصافحة المرأة، ورده بأدلة شرعية على من يحرمونها.



وعلى الرغم من أن رأي الغامدي هناك من سبقوه فيه كالدكتور يوسف القرضاوي والشيخ الغزالي؛ فإن صدور هذا الرأي من أحد مشايخ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرسمية كان له وقعه على كثير من المشايخ السعوديين، مما أثار جدلاً واسعًا بين علماء سعوديين بشأن مفهوم الاختلاط، وصل إلى الدعوة لتنظيم مناظرة تلفزيونية مع "الغامدي" بإحدى القنوات الفضائية الخاصة.
ورغم الهجوم الذي استهدف الغامدي بسبب هذه القضية إلى حد اتهامه بـ"الليبرالية" وانتشار شائعات عن إصدار قرار بطرده من منصبه ثم ألغى القرار فيما بعد، غير أنه أكد أنه لا صحة لما يتردد ويتم تناقله في الأوساط السعودية عن إقالته من منصبه، فقد عاد الغامدي وأكد في أبريل 2010 أنه لم يتراجع عن تصريحاته التي قالها أوائل العام.


2- غناء النساء
انقسمت الآراء ما بين ترحيب شديد واستنكار، حول فتوى الدكتور يوسف القرضاوي التي أباح فيها غناء المرأة بشروط؛ معتبراً أنه "لا يوجد مانع في غناء المرأة بشرط أن يكون ذلك في إطار الضوابط الشرعية التي تتضمن عدم احتواء الأغنية على المحرمات التي يأتي في مقدمتها الرقص وظهور المسكرات". كما اشترط القرضاوي أن يكون غناء المرأة ذا قيمة وغير مثير للشهوات.
فالبعض اعتبر أن غناء المرأة حرام، مستندين إلى أن أهل العلم حرموا الغناء للرجال فما بالنا بالمرأة، وأن إجازة أغاني الأم للنساء ستفتح الباب أمام بعض مغنيات الإغراء لأن تغني أغنيات للأم أو الأطفال.
بينما أيد علماء آخرون وأزهريون فتوى القرضاوي، خاصة إذا غنت المرأة أغاني مديح للرسول أو الأغاني التي تتناول معاني إنسانية، واتفقوا على أن هناك ضوابط شرعية لغناء المرأة تتمثل في عدم إثارة الشهوات وألا يصاحبها رقص أو شرب خمر.



لم تحظ فتوى شيعية في الأعوام الأخيرة بترحيب سني، مثلما حظيت فتوى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي بتحريم الإساءة إلى أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، أو النيل من الرموز الإسلامية لأهل السنة والجماعة.
فقد جاءت فتوى خامنئي رداً على استفتاء وجهه جمع من علماء ومثقفين في السعودية عقب إساءات وجهها الناشط الشيعي ياسر الحبيب ذي الأصول الكويتية الذي يقيم في بريطانيا لأم المؤمنين السيدة عائشة عندما أقام حفلاً في لندن بمناسبة ذكرى وفاة السيدة عائشة، وأطلق فيه تصريحاته المسيئة، وقد بثت هذه التصريحات في شريط مصور نشر على موقعه الإلكتروني.
وقوبلت فتوى خامئني بترحيب واسع من عدة شخصيات إسلامية سنية بارزة، على رأسها فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، وفضيلة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ود.همام سعيد المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن، والشيخ مالك الشعار مفتي طرابلس والشمال في لبنان، بالإضافة إلى العديد من مقالات الترحيب التي نشرت بالصحف العربية

كانت بداية معارك الفتاوى الشرعية حول مهنة "الكاشيرة" مع إعلان سلسلة أسواق عزمها توظيف فتيات سعوديات بمهنة محاسب على منافذ البيع (كاشيرات)، وهو ما أعقبه ظهور فتاوى وحملة تهديد بالمقاطعة أطلقها معارضو قرار التوظيف عبر المواقع الإلكترونية واصفين إياه بأنه "دعوة للباطل ولتعري المرأة وخروجها بدعوى أنها تكسب الرزق الحلال".
لكن مؤيدي القرار أكدوا أنه لا مانع شرعيا من مزاولة المرأة لهذه المهنة، مستشهدين بأن النساء مارسن البيع والشراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك والحال هنا أنها لا تبيع ولا تسوِّق وإنما يقتصر عملها على تلقي أثمان البضاعة المباعة أصلاً، ووصل الأمر إلى وصف أفكار معارضي القرار بأنها "أفكار طالبانية".
وصدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية أواخر شهر أكتوبر بحُرْمة عمل المرأة "كاشيرة"، وكان من المنتظر أن تحسم هذه الفتوى جدلاً مثاراً منذ أشهر؛ لكنه لم يحسم، بل عاد للتفجر مجدداً بتأكيد وزير العمل السعودي عادل فقيه أن وزارة العمل لن تمنع المرأة من العمل بوظيفة "كاشيرة"، موضحاً :"هناك آلية وضوابط لجميع الأعمال التي يمكن أن تقوم بها المرأة في جميع التخصصات".
وأشار إلى اعتماد عمل المرأة "كاشير" في مواقع كثيرة، بعد التأكد من اشتراطات البعد عن الخلوة والاختلاط.



أفتت الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان بتحريم الاستفتاء على حق تقرير المصير للجنوب والمقرر في 9 يناير المقبل، على عكس وقع الخطى المتسارع نحو انفصال جنوب السودان، مطالبة حكومة الخرطوم بتطبيق الشريعة الإسلامية دون الأخذ بعين الاعتبار ما يقرره الجنوبيون، ومحذرة في الوقت نفسه من مخطط "غربي يهودي" لتقسيم السودان إلى خمس دويلات "هزيلة".
وذكرت الرابطة أنه "لا يحمل أي قيمة شرعية"، مشددة على "تحريم التنازل أي عن جزء من أرض السودان التي هي ملك للأمة الإسلامية (...) والمساعدة على الانفصال حرام شرعاً وذلك بتخلي المسلمين عن إخوتهم المسلمين بالجنوب"، مضيفة أن السلطات في الشمال غير ملزمة بتطبيق اتفاقية السلام وما تتضمنه من استفتاء لأنها "ليست قرآناً ملزماً".
ولقيت فتوى الرابطة ذات الأغلبية السلفية ما يقويها باتهام الرئيس السوداني عمر البشير قوى أجنبية لم تسمها "بتشجيع الجنوب على الانفصال لإضعاف السودان وتفتيت أبنائه"، غير أنه أكد التزامه بنتيجة الاستفتاء أيا كانت.


متزامنة مع حملة تبرعات يطلقها نادي الزمالك المصري تحت اسم "ناديك يناديك" لمواجهة الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها النادي وللصرف منها على أنشطته الرياضية والاجتماعية، جاءت فتوى د.سعد الدين هلالي أستاذ الفقه الإسلامي بجامعة الأزهر خلال حديثه في برنامج "مصر النهاردة" على التلفزيون المصري، بأنه يجوز للمسلم أن يوقف جزءا من أمواله لإنشاء كيان ما أو نادٍ ولو للأغنياء فقط من باب تأليف قلوبهم باعتبار ذلك "من قبيل العمل الإنساني ونشر الخير"، مشيرا إلى أن هذا هو رأي الجمهور رغم عدم إجازة الحنفية لذلك الرأي.
هذا التزامن جعل البعض يتصور الفتوى بمثابة تأصيل شرعي لحملة نادي الزمالك، وهو ما أثار جدلاً ما بين مواقف الرافضين لها باعتبار أن فقه الأولويات لا يجيز تقديم الرفاهيات على الضروريات، وما بين المؤيدين لها الذين يؤكدون صحة الفتوى شرعاً، وما بين الذين يرون القولين صحيحين معاً باعتبار أن الفتوى صحيحة ولكن تم تنزيلها على غير محلها وفي غير مكانها

رفضت دار الإفتاء المصرية إزالة أي ضريح داخل المساجد بدعوى أن الأضرحة مخالفة للشريعة أو بحجة توسعة المسجد، كما أهابت بعموم المسلمين التصدي لدعوات هدم الأضرحة التي تقول بأن الحفاظ عليها شرك بالله.
وأكدت الإفتاء المصرية أن حرمة المسلم ميتًا كحرمته حيًّا، فإذا كان صاحب القبر من أولياء الله تعالى الصالحين فإن الاعتداء عليه بنبش قبره أو إزالته تكون أشد حرمة وأعظم جرمًا.
جددت فتوى دار الإفتاء جدلاً قديماً بين أنصار التيار السلفي وأبناء الطرق الصوفية حول وجود الأضرحة داخل المساجد وحكم الصلاة في المساجد التي بها أضرحة، وحكم إزالة الأضرحة من المساجد، وهو ما جر على دار الإفتاء انتقادات من جانب سلفيين رأوا في فتواها "انحيازا للطرق الصوفية"

بعد أيام من الكشف عن وثيقة نشرها موقع ويكيليكس تتحدث عن تعزيز الأردن وجوده العسكري بأفغانستان، حرمت اللجنة المركزية لعلماء الشريعة في حزب جبهة العمل الإسلامي – الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين - إرسال قوات عسكرية لأفغانستان للقتال إلى جانب قوات الاحتلال الأمريكية، وذلك طبقاً لما جاء في فتوى صدرت بهذا الخصوص.
وذكرت الفتوى التي صدرت عن اللجنة التي يترأسها القيادي الإخواني البارز الدكتور محمد أبو فارس، أنه يحرم على أي مسئول أن يرسل قوات عسكرية إلى أفغانستان لتقاتل مع قوات التحالف بقيادة أمريكا في أفغانستان أو في أي بلد آخر، كما حرمت على المسلم إطاعة أي أمر في معصية الله.
فتحت هذه الفتوى فتحت باباً واسعاً للخلاف مع الحكومة الأردنية التي تؤكد دائماً أن قواتها بأفغانستان تعمل بمهام إنسانية لاسيما من خلال المستشفى الميداني الأردني هناك، رغم مقتل ضابط استخباراتي أردني رفيع المستوى وسبعة من ضباط "سي آي أي" في عملية خوست التي قام بها الطبيب الأردني همام البلوي قبل نحو العام.


فتوى لم تثر جدلاً شرعياً فقط، ولم يقتصر ردها على العلماء الشرعيين، إذ انبرى مثقفون وخبراء الآثار والتاريخ في ردها ومهاجمتها إلى الحد الذي أعلنوا فيه تقدمهم ببلاغ للنائب العام ضد صاحب الفتوى الذي تراجع عنها فيما بعد.
ففي برنامجه "فتاوى الرحمة" على فضائية "الرحمة"، قال الداعية السلفي الشيخ محمد حسان في رده على سؤال ورده حول حكم بيع الآثار :"إن كانت هذه الآثار في أرض تملكها أو في بيت لك فهذا حقك ورزق ساقه الله ولا إثم عليك في ذلك ولا حرج، وليس من حق دولة ولا مجلس ولا أي أحد أن يسلبك هذا الحق، وهذا الرزق الذي رزقك الله إياه، هذا ركاز أو كنز أو ذهب أو غير ذلك فهذا حقك إن كان في ملكك".
وأضاف :"أما إن كانت هذه الآثار ظاهرة التجسيم لأشخاص فعليك أن تطمسها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع هذا (الأثر المجسم)، وما حرم بيعه حرم ثمنه، وإذا كانت هذه الآثار في أرض عامة أو مال عام تمتلكه الدولة فليس من حقك أبدا أن تأخذه أو تهربه أو تسرقه أو تبيعه وإن فعلت ذلك فقد فعلت حراما والمال الذي أخذته حرام".
من جانبهم رفض فقهاء أزهريون فتوى أفتى بها الداعية محمد حسان بجواز بيع الآثار إن وجدها الشخص في ملكيته الخاصة، ووجوب طمسها إن كانت تجسم أشخاصاً، وحذروا من أن هذه الفتوى – من منظور شرعي- غير صالحة لزمننا هذا وتفتح الباب أمام نهب وسلب للآثار وتشرعن جرائم تهريبها بدعوى أنه وجده في أملاك خاصة.

وكـأن عام 2010 أبى أن ينتهي إلا بفتوى تثير جدلاً شرعياً وسياسياً هو الأعنف من نوعه، فالفتوى لم تتعلق بما هو حلال وحرام فقط، بل تتعلق بإباحة دم أحد رموز المعارضة المصرية بدعوى "شق عصا الناس".
ففي النصف الأخير من شهر ديسمبر أثارت فتوى أصدرها شيخ سلفي تدعو لقتل الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يفكر في الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية العام المقبل، جدلاً دينيا وسياسياً في البلاد.
وقال الشيخ محمود عامر رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة في بيان نشره على موقعه :«إننا في مصر شعب يدين غالبيته بالإسلام، والمتأمل لتصريحات البرادعي يجد فيها الحث والعزم على شق عصا الناس في مصر الذين تحت ولاية حاكم مسلم متغلب وصاحب شوكة تمكنه من إدارة البلاد».
وطالب عامر، الذي أسند فتواه إلى بعض الأحاديث النبوية وفتاوى لشيوخ سلفيين، البرادعي بإعلان توبته مما قال «وإلا جاز لولي الأمر أن يسجنه أو يقتله درءا لفتنته حتى لا يستفحل الأمر»، وعاد عامر مجددا وسط اللغط المثار حول فتواه مؤكدا صحة فتواه، وأنها لا تشمل البرادعي وحده وإنما كل من نهج نهجه في التحريض على "الخروج على الحاكم"، بما فيهم الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
وبينما اعتبر علماء أزهريون صدور هذه الفتوى «تهوراً» مؤكدين خطأها تماماً، رفض مفتي مصر التعليق عليها باعتبار أن مطلقها ليس عالماً ولا أزهرياً، كما تبرأت جمعية أنصار السنة المحمدية من الفتوى واصفة إياها بـ "الشاذة والمريبة"، وأكدت أن ما ذكر في الفتوى يخالف ما قامت عليه الجماعة من أسس وأهداف.