موقع ويكيليكس:الرئيس مبارك رفض عرضًا لشراء أسلحة نووية كشفت وثيقة سرية سربها موقع "ويكيليكس"- ضمن آلآف البرقيات الدبلوماسية الخاصة بوزارة الخارجية الأمريكية- أن الرئيس المصري حسني مبارك رفض عرضا بشراء أسلحة نووية من السوق السوداء، في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي مطلع تسعينات القرن الماضي.
ووفق البرقية التي نقلتها صحيفة "الجارديان" البريطانية، ويعود تاريخ صدورها إلى مايو من العام الماضي، فإن مصر عُرض عليها عقب انهيار الاتحاد السوفييتي شراء أسلحة نووية ومواد وخبرة تصنيع من علماء نوويين بالسوق السوداء، لكن الرئيس المصري حسني مبارك رفض هذا العرض آنذاك.
وجرى الكشف عن هذه المعلومة خلال حديث المندوب المصري في الأمم المتحدة ماجد عبد الفتاح لروز جوتيمولير المندوبة الأمريكية في "محادثات كبح التسلح النووي" وهو ما نقلته البرقية الأمريكية في "محاولة على ما يبدو من جانب عبد الفتاح لتصوير مصر كعضو مسئول في المجتمع الدولي".
وتقول الصحيفة إن مبارك رفض العرض، غير أن الموضوع يثير تساؤلات حول مبيعات قامت بها تلك الدول أو الجماعات في خضم الفوضى التي سادت روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا في اوائل التسعينيات.
وتضيف "إن الموضوع أثير أثناء محادثات حول إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وهي من اولويات وزارة الخارجية المصرية".
ورفض عبد الفتاح التعليق على فحوى الوثيقة، كما أن البرقية لم توضح من الذي قام بالعرض، لكن الوثيقة تنقل عن جوتيمولير إنه سألته عن مصدره حول هذه المعلومات فأجابها بأنه "كان في موسكو في ذلك الوقت وكان على علم شخصي ومباشر بذلك"، وفق ما أفادت البرقية.
ونقلت الصحيفة عن ماريا روست روبلي الخبيرة في تاريخ البرنامج النووي المصري والمحاضرة في جامعة أوكلاند إنها علمت من ثلاثة مصادر وثيقة الاطلاع (دبلوماسي مصري سابق وضابط جيش وعالم نووي) إن جهات "وليس دولا" تقدمت بالعرض من جمهورية سوفيتية سابقة لم يذكر اسمها حيث حاولت بيع مواد انشطارية وتقنية لمصر.
وقالت مؤلفة بحث "معايير عدم الانتشار النووي" وهي دراسة حول أسباب لجوء بعض الدول إلى خيار الانضباط النووي" إن "مبارك رفض، وهو شديد الحذر حتى في مسألة الطاقة النووية، وإنه ألغى كل خطط الحكومة بعد تشيرنوبيل".
يشار إلى أن مصر قررت إطلاق برنامجها النووي للاستخدام السلمي وبدأت في الإجراءات الروتينية تمهيدا للبدء في المشروع الذي تقول إن الهدف منه تلبية احتياجاتها من الطاقة في المقام الأول.