سمحت شركة "الخطوط الجوية التركية" للعاملين فيها من النساء بارتداء الحجاب الإسلامي في خطوة تشير إلى اتساع مساحة تواجد الحجاب في المؤسسات الرسمية للدولة في تركيا العلمانية، وذلك من خلال ضع الشركة لائحة جديدة لأزياء العاملين بها، خلت للمرة الأولى من النص على ضرورة كشف الرأس بالنسبة للسيدات.

وكانت الموظفات المحجبات بالشركة اللواتي تعملنَّ على الأرض خارج الطائرة يضطررن إلى خلع الحجاب قبل الدخول إلى العمل، ولكن بعد هذه التعديلات بات باستطاعتهنَّ العمل بحجابهن.
وقالت صحيفة "وطن" التركية اليومية أنه تم استبعاد بند سابق كان ينص على ضرورة إظهار شعر الرأس بالنسبة لموظفات وعاملات الشركة.

واعتبرت الصحيفة أن اللائحة بذلك فتحت الباب أمام ارتداء الحجاب فى واحدة من أكبر مؤسسات الدولة. لكنها لفتت إلى أن الزى الخاص بالطيارين والمضيفين لا يخضع للائحة الزى الخاص بالعاملين فى الشركة.

وتملك الدولة حصة قدرها 49.12% في الخطوط الجوية التركية التي تعد رابع أكبر شركة طيران في أوروبا.

ويعد هذا التعديل أحدث انفراجة في الحصار على ارتداء الحجاب في المؤسسات الرسمية والحياة العامة في تركيا؛ وسبقه هذا العام عدة انفراجات أخرى، أبرزها قرار مجلس التعليم العالي بمنع أساتذة الجامعات من طرد أي طالبة محجبة من قاعة الدراسة، على أن يخضع من يخالف ذلك منهم لتحقيق رسمي.

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اقد صرح الشهر الماضي، بأن وصول محجبة إلى البرلمان بعد الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو 2011، أمر ممكن. وجاءت تصريحات أردوجان بعد قرار مجلس التعليم العالي في أكتوبر الماضي تخفيف حظر الحجاب في الجامعات، والذي يعتبره أنصار العلمانية تحديا لهم، في ظل اشتباههم بسعي حزب "العدالة التنمية" الحاكم ذي الجذور الإسلامية إلى العمل سرا على أسلمة البلاد.
وكانت نائبة إسلامية انتمت إلى حزب أردوغان قد منعت بعد انتخابها العام 1999 من أداء القسم، وطردت من البرلمان لأنها محجبة.

ويشكل حظر ارتداء الحجاب للطالبات والعاملات في الجامعات والعاملات في المؤسسات الحكومية أزمة اجتماعية وسياسية تؤرق المجتمع منذ بدءه بأوامر من الجيش- حامي النظام العلماني- عام 1997، خاصة مع اضطرار فتيات كثيرات إلى الوقوف عند حد التعليم الثانوي لرفضهن دخول الجامعة بدون حجاب، أو اضطرار الآباء إلى تكبد ما يفوق طاقتهم من أموال لبعث فتياتهم لتلقي التعليم في جامعات خارج البلاد.