شركات أمريكية" تتعامل بالمليارات مع ايران رغم العقوبات"
كشفت صحيفة نيويورك تايمز أنه على "الرغم من العقوبات وحظر التجارة، سمحت حكومة الولايات المتحدة خلال العقد الماضي، لشركات أمريكية بإبرام صفقات بمليارات الدولارات مع إيران، ودول أخرى موضوعة على ما تسميها باللائحة السوداء لرعاية الإرهاب.
ووفقا لما نشرته الصحيفة اليوم الجمعة فقد تم إبرام نحو عشرة آلاف اتفاق تجاري مع إيران خلال السنوت الماضية بفضل الاستثناءات التي غالبا ما تأخذ طابعا إنسانيا بينما تحظر الولايات المتحدة تقريبا كل متاجرة مع إيران.
وأوضحت الصحيفة أن شركات مثل بيبسي أو كرافت فود الغذائية تمكنت من بيع منتجاتها في إيران بفضل قانون يعود إلى عشر سنوات وينص على استثناءات في مجال الزراعة والمساعدة الطبية الإنسانية إلى إيران. وأشارت الصحيفة إلى أنه تم بيع أيضا سجائر وعلكة "شوينج-جوم" ومواد للنحافة.
وكشفت أن "لوبي المزارعين ومجموعات صناعية أخرى، مارست ضغوطاتٍ كبيرة لكي يتضمن القانون الذي يعفي المساعدات الطبيّة، والدخّان، والصلصة الحارّة، وبدائل التنحيف، ومعدّات لرياضة كمال الأجسام، بالإضافة إلى معدّات رياضيّة لإعادة التأهيل، بيعَت للمعهد الذي يدرب الرياضيين الأولمبيين في الجمهورية الإسلاميةّ".
كما لفتت الصحيفة الأمريكية إلى أنه "تم إعطاء مئات التراخيص على اعتبار أنها تخدم أهداف السياسة الخارجية الأمريكية"، مشيرةً إلى أن "بعضها ساهم بذلك على نحوٍ واضح، كالاتفاقات للتخلص من المجاعات مع كوريا الشمالية، أو تحسين شبكات الإنترنت، والدعوة إلى الديمقراطية مع إيران، لكن عددًا منها لم يكن مفيدًا للسياسة الخارجية الأمريكية".
و"في هذا المجال تحديدًا، يأتي إعطاء ترخيص لشركة أمريكية للدخول في مناقصة للعمل في مجال الأنابيب، وهو مشروع كان قد ساعد إيران على بيع الغاز الطبيعي لأوروبا، على الرغم من معارضة الولايات المتحدة لمشاريع مماثلة، كما سمح لعدد آخر من الشركات بعقد صفقات مع شركات أجنبية، يُعتَقَد أنّها متورّطة بأعمال إرهابيّة أو بتطوير الأسلحة"، بحسب الصحيفة.
وتبين وثائق اطلعت عليها نيويورك تايمز أن صادرات أمريكا إلى إيران زادت على مليار وسبعمئة مليون دولار منذ عام 2000.
وردا على فحوى هذا المقال نشرت وزارة الخزينة بيانا وقعه نائب الوزير ستيورت ليفي المكلف العقوبات ضد إيران زعم أن الأمثلة التي ذكرتها الصحيفة "لا تكتسي أهمية كبيرة في سياق سياسة" الإدارة ضد إيران.
وشددت الولايات المتحدة العقوبات التي أقرها مجلس الأمن الدولي وساهمت في استصدارها، خلال السنوات الأخيرة مع حلفائها الغربيين، وإجراءاتها الاقتصادية التي تستهدف النظام الإيراني لحمله على التفاوض حول برنامجه النووي.