لم أصدر فتوى بتحطيم الأثار






الحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

وبعد ،،،

بالنسبة لما نشر مؤخراً على فتواى لبيع الأثار وهى فتوى قديمة بتاريخ 23-3-2009 أوضح المسألة فى النقاط المحددة التالية :-

اولا : - أشكر لإخواننا الذين اثاروا هذه القضية بدافع الغيرة على ثروة مصر وأرجو الله ألا أكون أقل منهم غيرة على مقدرات وثروات وخيرات هذا البلد المعطاء .

ثانيا : - ماقلتُ أبداً بتحطيم الآثار ولا أجيز لأى أحد ذلك بل ذكرت أكثر من مرة إننى لا أعلم دليلاً يثبت أن عمرو بن العاص والصحابة الكرام رضى الله عنهم أمروا بتحطيم هذه الأثار بعد الفتح الإسلامى بدليل وجودها إلى اليوم ولا يزعم أحد أنه أغير وأفقه وأعلم من الصحابة رضى الله عنهم .

ثالثا ( الركاز ) : - وهو كل ما يخرج من الأرض من معدن أو مالٍ او كنزٍ سواء كان ذهباً او فضة او نحاساً أو زئبقاً و نحو ذلك إذا ظهر فى ملك أى إنسان فهو حق لصاحب الملك وهذا قول جمهور أهل العلم كإبى حنيفة ومالك وأحمد والشافعى ومحمد بن الحسن وإبى يوسف وغيرهم وتجب عليه زكاته بمقدار الخمس لقول فى الحديث الذى رواه البخارى ومسلم " وفى الركاز الخمس " اما إذ وجد فى ملك او أرض الدولة فليس من حقه بل هو حق للدولة ولا يجوز له أن يتاجر فيه بيعاً أو شراءً أو تهريباً أو سرقة هذا ما قلته ولازلت أدين به لله عز وجل .

رابعاُ : - اما إذا رأت الدولة أن الأثار بجميع أشكالها وعبر جميع العصور التاريخية لا تندرج تحت الركاز بإعتبارها عملاً إنسانياً وهى ملكية عامة فى الدولة خاصة وللحضارة الإنسانية عامة ففى هذه الحالة لا يجوز لأحدٍ أن يتاجر بها وإن عثر على شئ من ذلك فعليه التواصل مع الجهات الرسمية المختصة بذلك ، وأخيراً أسال الله أن يحفظ على مصر أمنها ورخائها واستقرارها وأن يرزقنا الحق والصدق وأن يجنبنا الباطل والكذب وما أجمل قول على بن إبى طالب " أعرف الحق تعرف أهله فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق"

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين



لزيارة صفحة فضيلة الشيخ محمد حسان