الدراسة فى موعدها فى 17 سبتمبر فيما عدا مدرسة قومية واحدة بجوار السفارة الإسرائيلية لم يبت فيما إذا كان سيتم تأجيل الدراسة بها، ام لا»، هذا ما أكده الدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم، مشيرا إلى أنه شكل لجنة فنية لتحديد موقف المدارس «التى يحتمل تأجيل الدراسة بها لمدة أسبوع».


وأضاف جمال الدين فى تصريحات صحفية أمس الأول أن المصلحة العامة تقتضى عدم إغلاق المدارس حتى فى ظل دعوات التهديد بالإضراب من المعلمين الذى دعت له نقابة المعلمين المستقلة، وتابع: «الوزارة تثق فى أن المعلمين لن ينفذوا هذا الإضراب حرصا على مصلحة الطلاب».

ونفى جمال الدين ما تم تداوله بخصوص رفضه مقابلة ممثلين من روابط وحركات المعلمين،موضحا أن أغلب مطالب المعلمين تم تحقيقها بالفعل، وأهمها تعيين جميع المعلمين فى التربية والتعليم، وعمل دورات تدريبية لهم، وتوفير دخل مناسب فى الفترة الحالية، مستدركا «ميزانية الوزارة لا تسمح بأن يكون الحد الأدنى للأجور 3 آلاف جنيه لكل معلم»، وتابع «ومن الصعوبة أن يطبق ذلك على جميع العاملين بالوزارات الأخرى وليس التعليم فقط.

الدولة لا تستطيع صرف هذه المبالغ بدون الاستدانة، مما سيؤدى إلى زيادة ديون مصر».

وبالنسبة لتفاقم مشكلة الدروس الخصوصية، أكد الوزير أن «نص القانون لا يمنع أن يفتح خريج كلية التربية بيته للعمل فى الدروس الخصوصية»، لأن القانون ينص على أنه لو كان يعمل فى التربية والتعليم يخضع لعقوبة، فى حين لو لم يكن يعمل فى هذا المجال فإن عليه ضريبة فقط.

ورفض الوزير خلط السياسة بالتعليم داخل المدارس، مؤكدا أن المدرسة مكان للعلم وليس للسياسة، وقال «هذا يحتاج لرقابة مديرى المدارس ولذلك حرصت الوزارة على اختيارهم بطريقة صحيحة عن طريق الكفاءة وليس الأقدمية».

أما بالنسبة لرفض أساتذة المركز القومى للامتحانات تصحيح اختبارات كادر 26 يوليو، فقد اعترف الوزير بأنه كان هناك اعتراض من بعض الأساتذة وليس جميعهم على بعض الأخطاء الفنية فى برنامج الاختبارات، إلى أن قاموا بتصحيح الاختبارات بالفعل و إعلان نتيجتها.

المزيد من الموضوعات
هاكر يخترق صفحة الشيخ "حازم صلاح أبو إسماعيل" على فيس بوك
الإخوان: نرفض المشاركة فى جمعة "لا للطوارىء"
عصام شرف ينفى تطبيق "الطوارىء" على السياسيين أوالمعارضين