كد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى، أنه لم يتقاض راتبه من الوزارة حتى الآن، قائلا: "أنا لسه مأخدتش ولا مليم من الوزارة ومعرفش هقبض كام"، مشيراً إلى أنه منذ تكليفه بحمل حقيبة وزارة الرى وهو يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين من خلال تحسين أجور جميع العاملين بزيادة الحوافز الشهرية، وصرف المكافآت بنسب أعلى من السنوات السابقة.

وطالب قنديل خلال حفل الإفطار الجماعى الذى أقامته الوزارة مساء أمس بدار المشاة بحضور قيادات الوزارة وعدد من العاملين بها لتطبيق التيسيرات التى تضمنها القرار الوزارى الخاص الصادر فى يوليو الماضى بتخفيض قيمة مقابل متابعة ورصد وتقييم كمية ونوعية المياه بالخزان الجوفى، وفقا للمساحات والفئات طبقاً للمساحة المنزرعة، حيث سيتم مراعاة أصحاب المساحات الصغيرة "أقل من ثلاثين فداناً" لتصل القيمة إلى 100 جنيه، بتخفيض 60% عما كان معمولا به، وتتصاعد النسبة تدريجيا لتصل إلى 200 جنيه بالنسبة للمساحات الأكبر من 1000 فدان بحيث يصل التخفيض إلى 50% للمساحات الأقل من 100 فدان، و40% للمساحات الأقل من 300 فدان، و20% للمساحات الكبيرة التى تصل إلى 1000 فدان.

وقال الوزير إنه يتم حاليًا استغلال حوالى 5.63 مليار متر مكعب سنويًا من الخزان الجوفى بالوادى والدلتا، كما يتم استغلال 2 مليار متر مكعب سنويًا من الخزانات الجوفية بالصحراوات، وتبقى الإمكانات المتاحة للمستقبل بالصحراوات حوالى 3.4 مليار متر مكعب سنويا.

وكرمت وزارة الرى عددا من العاملين بها الذين خرجوا من الخدمة إلى المعاش، كما تم تكريم الدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى السابق، الذى غاب عن الحضور وأهدته الوزارة مصحفا تسلمه بدلاً منه الدكتور هشام قنديل ووعد بتسليمه له.

وحول أزمة مياه الرى بالمحافظات أكد قنديل أن توزيع المياه بين الترع المختلفة يخضع لقواعد فنية دقيقة وليس لأهواء أى مسئول قد يقرر منع المياه عن ترعة أو إطلاقها فى ترعة أخرى، وأن المياه حق لكل مزارع لكن المساحات المنزرعة بالأرز هذا العام قد تجاوزت 1.5 مليون فدان طبقا لحصر أجهزة الوزارة، وهناك توقعات بزيادة المساحة النهائية المنزرعة لتصل إلى 1.7 مليون فدان فى نهاية الموسم وهو ما تسبب فى ضغط شديد على شبكة الرى التى استعدت لتوفير المياه لمساحة مليون وستة وسبعين ألف فدان أرز، وهى المساحة التى يتم تحديدها بالاتفاق بين وزارتى الزراعة والرى.

وأضاف أن ارتفاع درجات الحرارة من ضمن أسباب اختناقات المياه لأن المحاصيل تتأخر فى الحقول، وهو ما يتسبب فى ارتفاع سقف ذروة الاحتياجات المائية للنباتات، وكلها أسباب تؤدى لحدوث أزمات مياه فى بعض المناطق، مشيراً إلى أنه لا يمكن الاعتماد على إطلاق كميات زائدة من بحيرة ناصر لحل أزمات المياه التى تعانى منها بعض المناطق، لأن السحب من البحيرة يخضع لاتفاقية دولية لا نستطيع تجاوز حصتنا السنوية منها والتى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب.

وأكد قنديل أن الانفلات الأمني، أتاح الفرصة لقيام البعض بالتعدى على منشآت الرى وفتح البوابات عنوة وفى غير الأدوار المقررة لها، مما أثر بالسلب على توصيل المياه لنهايات الترع وتعذر عمل مناوبات فى مواعيدها المقررة.