أقام حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، المحبوس حاليا فى سجن طرة على ذمة قضايا غسل أموال وقتل متظاهرين، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بتغريمه 300 مليون جنيه، فى قضية قطع الاتصالات خلال الأيام الأولى من ثورة 25 يناير.


وأكد العادلى فى طعنه أنه أصدر أمرا بقطع الاتصالات بناء على أمر صدر له من رئيسه، الرئيس المخلوع، حسنى مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بما لهما من سلطة مشتركة فى وضع السياسة العامة للدولة، وأنهما استندا فى القرار إلى قانون الاتصالات، الذى يمنحهما هذا الحق فى حالات الكوارث الطبيعية والتعبئة العامة.

وكشف العادلى فى طعنه، عن أن مبارك كان يخشى من تفاقم الأوضاع بعد اتساع نطاق المظاهرات، كما خشى من الإضرار بمصالح البلاد الاقتصادية والسياسية، فأصدر له أمرا بقطع الاتصالات، لكن بعد التأكد من أن المظاهرات سلمية ولن تؤثر سلبا على الأمن القومى، أعيد تشغيل خدمة اتصالات الهاتف المحمول فى 29 يناير، وأعيدت بعد أيام خدمة الإنترنت.

كانت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، قد أصدرت حكما بتغريم العادلى 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون فى القضية، وستنظر المحكمة الإدارية العليا طعون الثلاثة على الحكم فى 8 أغسطس المقبل.


المزيد من الموضوعات
طائرة حريبة لنقل "مبارك" لمقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة
وزير العدل: قاعة محاكمة مبارك والعادلى تسع لـ 600 شخص
شهود عيان: لهجة مرتكبى حادث العريش فلسطينية
مجلس الوزراء: رسالة ميدان التحرير وصلت