بعد أن اعتقل 300 سلفيًا بسببها، أحيل وزير الداخلية المصري المقال حبيب العادلي إلى نيابة أمن الدولة بتهمة الضلوع في تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، وذلك بعد أن تقدم المحامي ممدوح رمزي ببلاغ للنائب العام يتهم فيه العادلي، بالتورط في تفجير الكنيسة.
ومن جهته، أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، البلاغ رقم 1450 لسنة 2011 عرائض النائب العام، البلاغ إلي نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه، وسماع أقوال مقدمه ممدوح رمزي.

وجاء في البلاغ، نقلاً عن دبلوماسى بريطانى أمام دوائر قصر الإليزيه الفرنسى، أن السبب وراء إصرار إنجلترا على المطالبة برحيل الرئيس المصرى ونظامه، خصوصاً أجهزة وزارة الداخلية التى كان يديرها الوزير حبيب العادلى، هو أن المخابرات البريطانية تأكدت، ومن المستندات الرسمية المصرية الصوتية والورقية، أن وزير الداخلية المصرى المقال حبيب العادلى، كان قد شكل منذ ست سنوات جهازاً خاصاً يديره 22 ضابطاً، إضافة لعدد من بعض أفراد الجماعات الإسلامية التى قضت سنوات فى سجون الداخلية، وعدد من تجار المخدرات وفرق الشركات الأمنية، وأعداد من المسجلين خطراً من أصحاب السوابق، الذين قُسموا إلى مجموعات حسب المناطق الجغرافية والانتماء السياسى، وهذا الجهاز قادر على أن يكون جهاز تخريب شامل فى جميع أنحاء مصر فى حال تعرض النظام لأى اهتزاز.
وكانت التحقيقات الأولية مع وزير الداخلية المصري المُقال حبيب العادلي، قد تضمنت تبادل اتهامات بين الأخير وكبار مساعديه حول الانهيار الكبير الذي أصاب الشرطة المصرية في 28 يناير الماضي.
وحاول العادلي في أولى جلسات التحقيق معه في محل إقامته الجبرية إلقاء المسؤولية وراء انسحاب قوات الأمن المركزي على عاتق مساعد الوزير للأمن العام اللواء عدلي فايد ومساعد الوزير للأمن المركزي اللواء أحمد رمزي، بحسب ما أوردته صحيفة "الجريدة" الكويتية اليوم الاثنين.
ووفقًا للصحيفة فقد أكد العادلي، إن رئيس جهاز أمن الدولة اللواء حسن عبدالرحمن هو المسؤول عن التحريات المضللة التي أدت إلى تخبط القرارات، كما أن خروج البلطجية لاقتحام المنازل وإثارة الفزع والرعب هو مسؤولية قيادي سابق في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.

لكن اللواء فايد قال أثناء التحقيق معه أمس أن العادلي أدلى باعترافات غير دقيقة، وأنه المسؤول عن جميع القرارات التي صدرت عن الوزارة حتى ساعة اعتقاله وتحديد إقامته، وأنه لم يصدر شخصياً أي تعليمات بضرب المتظاهرين لكونه غير مسؤول عن قوات الأمن المركزي ولا تتبعه قيادات القوات بشكل مباشر.
ومن جهته، نفى رئيس جهاز أمن الدولة اللواء حسن عبدالرحمن قيام جهازه بعمل تحريات مضللة، مؤكداً أن جميع تحرياته كانت دقيقة جداً، وأنه حذر خلال السنوات الثلاث الماضية من ثورة الشباب، وأنه كان رافضاً تماماً سياسة الاعتقال العشوائي للمعارضين، وأنه حذر كثيراً من انتهاج وزارة الداخلية سياسة الاعتقال العشوائي والتعامل بقسوة مع المتظاهرين والمعارضين، كما نفى جميع التهم الموجهه إليه من العادلي.