جددت حركة الإخوان المسلمين تمسكها بمطلب تنحي الرئيس المصري حسني مبارك، وقالت إن مشاركتها في الحوار مع نائب الرئيس كان لاختبار نيات النظام، في حين لوح القيادي بالجماعة عبد المنعم أبو الفتوح بوقف المفاوضات في يومين، وطالب بإجراء مفاوضات مع من يملك السلطة وهو الجيش لا سليمان، معتبرا أن مبارك فاقد للشرعية.

وأعرب المتحدث باسم الجماعة عصام العريان عن رفضه لاستمرار بقاء مبارك في الحكم حتى انتهاء ولايته الحالية في سبتمبر/أيلول القادم.

وكشف وفد الإخوان في مؤتمر صحفي عن مطالبهم التي عرضوها أثناء اللقاء مع عمر سليمان نائب الرئيس، وهي: تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا مقاليد السلطة في البلاد، وتشكيل حكومة انتقالية لتسيير الأمور، وإجراء انتخابات برلمانية نزيهة طبقا للدستور الحالي بإشراف كامل للقضاء، وتولي البرلمان الذي سيتشكل مهمة تغيير مواد الدستور، وإجراء انتخابات رئاسية بعد ذلك.


عصام العريان وإلى يساره محمد مرسي

استجابة شكلية

ومن جانبه قال متحدث آخر باسم الجماعة محمد مرسي إن استمرار الحوار مرهون بجديته في تحقيق مطالب الجمهور، وإنه لا يتناقض مطلقا مع استمرار المظاهرات في أنحاء البلاد المختلفة.

غير أن القيادي في جماعة الإخوان عبد المنعم أبو الفتوح أبدى رفضه للحوار إلا مع من يمتلك السلطة وهو الجيش، لافتا إلى ما قاله سليمان أثناء المفاوضات من أنه "يعالج أزمة لا يملك فيها أي سلطة". غير أنه شدد على أن المفاوضات الجارية -في كل الأحوال- يجب ألا تتعدى يومين كأقصى أجل.

وكان سليمان قد أجرى محادثات اليوم مع ممثلين للمعارضة شارك فيها ممثلون عن الإخوان وأعضاء في أحزاب معارضة وخبراء قانونيون ورجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، إضافة إلى ممثل لمحمد البرادعي الذي يتزعم ما يعرف بجمعية التغيير.

من جهته قال رئيس حزب الغد الليبرالي المعارض أيمن نور إنه لم يشارك في الحوار رغم استعداده لذلك -كما قال- "في إطار جماعي وبحضور كافة القوى، وذلك على أساس غياب الرئيس مبارك عن المشهد السياسي".

في هذه الأثناء أعلن الحزب العربي الناصري انسحابه من الحوار الجاري الآن مع عمر سليمان نائب الرئيس المصري، مشددا على أنه لن يعود إلى الحوار إلا بعد إعلان الرئيس حسني مبارك تنحيه عن الحكم.