افادت مصادر اخبارية بإصابة عدد من الاشخاص اثر وقوع اشتباكات عنيفة الثلاثاء بين متظاهرين ورجال الأمن امام نقابة المحامين في وسط البلد بالقاهرة ، فيما حمل المتظاهرون علم مصر ورددوا هتافات ضد النظام والحكومة مطالبين بإصلاحات اجتماعية وسياسية.

وافاد مراسل شبكة الاعلام العربية "محيط " أن آلاف المتظاهرين يحاولون حاليا الخروج من الشارع الرئيسي الموجود فيه النقابة بوسط البلد، مما تسبب في وقوع اشتباكات عنيفة بين المحتجين ورجال الأمن الذين يحاولون تطويق المظاهرة .

واضاف المراسل ان اصابات وقعت في صفوف المواطنين ورجال الأمن نتيجة الاشتباكات ، فيما اقتحم المتظاهرون شارع رمسيس متوجهين الى ميدان التحرير بالعاصمة . وتمنع قوات الأمن التصوير وتصادر الكاميرات الخاصة بالصحفيين.

في هذة الاثناء، افادت مصادر اخبارية بأن شباب "6 ابريل" نجحوا في تنظيم مظاهرة انطلقت من امام دار القضاء العالي بتجاه المتحف المصري ، حيث تجمع ما يقرب من 2000 متظاهر انطلقوا من عند المتحف المصري في طريق كبري قصر النيل ، وردد الشباب هتافات معادية للنظام مطالبين برحيله. وكانوا يحملون لافتة كبيرة كتب عليها "تونس هي الحل".

وذكر مراسل "محيط" أن شباب من حركة "6 ابريل" تجمعوا في شارع جامعة الدول العربية امام جامع مصطفى محمود ، قادمين من ثلاث مناطق متفرقة وهي ارض اللواء وبلاق الدكرور وناهية.

وافاد مصدر بغرفة عمليات حركة "6 ابريل" بان المتظاهرين المتجمعين في المهندسين وشارع جامعة الدول العربية توجهوا الى شارع البطل أحمد عبد العزيز للتوجه منه الى ميدان التحرير.

واوضح المصدر ان اعداد المتظاهرين تجاوز 25 الف متظاهر ، وكشف المصدر ان المتظاهرين عند دار القضاء العالي وعند نقابة المحامين والصحفيين سيتوجهون الى ميدان الاسعاف.

وتفيد أنباء أن شباب الحملة الشعبية لدعم البرادعي نجح في تنظيم مظاهرة امام نقابة الاطباء متجهة الى شارع القصر العيني تضم ما يزيد عن 3000 متظاهر مرددين شعارات تطالب النظام بالرحيل.

وردد الشباب شعارات مثل "يا أهالينا يا أهالينا انضموا لينا قبل مصر ما تغرق بينا"، و"عيش حرية كرامة إنسانية"، و"مش هَنسّلم مش هَنطاطي إحنا كرهنا الصوت الواطي".

ونقل مراسل "محيط " عن شهود عيان مشاركين في المظاهرة التي تجمعت عند دار الحكمة تجاه شارع القصر العيني بان قوات الامن فرضت طوقا امنيا الا ان المتظاهرين يحاولون كسر الطوق الامني ، وقدر عدد المتظاهرين بنحو 4 آلاف متظاهر .

كما تظاهرالالاف في المحلة والسويس والمنصورة والاسكندرية والاسماعيلية وشمال سيناء.

وكانت الحكومة المصرية حذرت نشطاء معارضين بأنهم سيواجهون الاعتقال إذا قاموا بتنظيم مسيرات احتجاجية يوم الثلاثاء.

ووضعت جماعات تقول إنها تعبر عن الشبان المصريين المستائين بسبب مستوى الفقر والاضطهاد دعاية كبيرة للاحتجاجات على شبكة الانترنت وبخاصة على موقع فيس بوك تحت شعار "25 يناير هارجع حق بلدي".

وجاءت الدعوة لتنظيم المسيرات الاحتجاجية تزامنا مع الاحتفال بعيد الشرطة في مصر.

وقال اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة في بيان "إن أجهزة الأمن سوف تتصدى بكل حزم وحسم لأي محاولة للخروج عن الشرعية ومخالفة القانون".

وأوضح الشاعر أن الحكومة أرسلت تحذيرات لمنظمي الاحتجاجات قائلة انهم يحتاجون لإذن من وزارة الداخلية.
وقال إنه "في حالة عدم وجود هذه التصاريح سوف يتم التعامل مع هذه المظاهرات والاعتصامات فيما اسموه بـ"يوم الغضب" بطريقة قانونية كما سيتم اعتقال كل من يخرج عن الشرعية والقانون".

يذكر أن الحكومة المصرية تمنع التظاهر بدون اذن مسبق وتقول الجماعات المعارضة انها حرمت من استصدار مثل تلك التراخيص.

من جانبه ، قال وزير الداخلية حبيب العادلي في مقابلة نشرتها صحيفة "الأهرام" إن هذه التيارات عبارة عن مجموعة من الشباب غير الواعي وليس لهم تأثير، مؤكدا أن الأمن قادر على ردع أى خروج عن القانون أو الإضرار بالمواطنين، ولن يتهاون على الإطلاق في حالة المساس بالممتلكات أو الإخلال بالأمن، وستقوم بتأمينهم وحمايتهم في حالة إذا كانت تلك الوقفات للتعبير عن الرأى.

وأكد العادلي أنه على يقين من أن رجال الشرطة يبذلون قصارى الجهد وأنهم على وعي تام بمسئولياتهم، وعلى يقين أيضا أن رصيد الخبرة لدى أجهزة الشرطة المصرية يضاهي أرقى الخبرات الأمنية بالعالم وعلى يقين كذلك من حرص رجال الشرطة على تحقيق تواصل لاغنى عنه مع الرأي العام.

وأضاف الوزير أن هذه ليست شعارات أو أقوالا مرسلة، لكنها سياسات لأن هذا أمر بالغ الأهمية للعمل الأمني ونجاحه، لافتا إلى أن هناك سلبيات وتجاوزات وقصورا ولكن في دائرة محدودة، لأن أعباء الأمن لايمكن أن يضطلع بها في هذا العصر أجهزة أمنية لا تتميز بالكفاءة.

وكتب ناشطون على موقع فيس بوك " نزولنا جميعا يوم 25 هو بداية للنهاية، نهاية كل الصمت والرضا والخنوع لما يحدث في بلادنا وبداية لصفحة جديدة من الايجابية والمطالبة بالحقوق".

وتجدر الاشارة الى أن الدعوة، التي أيدتها حركة "6 ابريل" وحركة "شباب من أجل العدالة والحرية" وحركة "كفاية" ومجموعة "خالد سعيد" ومجموعات كبيرة من الصحفيين والمحامين وقوي سياسية مختلفة، لجعل يوم 25 يناير يوم احتجاجي بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الشرطة تطالب بوضع حد أدنى للأجور 1200 جنيه وصرف إعانة بطالة .

كما طالبوا بإلغاء حالة الطوارئ وإقالة وزير الداخلية ، فضلا عن حل مجلسي الشعب والشورى ووضع ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية ، كما طالبوا بتعديل الدستور ليحظر ترشح أي رئيس لأكثر من فترتين.