طالبت رابطة علماء المسلمين، اليوم الاثنين، في بيانٍ، العلماء والمفكرين التونسيين التزامهم بتطبيق الشريعة الإسلامية، كما أدانت بشدة الظلم والاستبداد الّذي وقع على الشعب التونسي، ومُناشدة، العقلاء بضبط الأمور وعدم إشاعة الفوضى والانفلات الأمني.

وقال البيان: إنّ رابطة علماء المسلمين تستنكر الظلم والاستبداد أيًا كان نوعه، كما ترفض الحرب على دين الله وعلى المسلمين في تونس.

وطالبت رابطة علماء المسلمين، بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في تونس ليسود الإحسان المأمور به، مؤكدةً، على أهمية قيام الحكم الذي يعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية المبني على قاعدة الشورى عن طريق الحوار بين الأمة ممثلة ـ في أهل الحل والعقد منها ـ وبين حكَّامها.

وأكّد البيان، "أنّ السبب الرئيسي لمثل هذه الاضطرابات والقلاقل هو الظلم السياسي الناشئ عن الانحراف عن دين الله عز وجل، واستدبار شريعته، ومحاربة أوليائه"، مناشدًا العلماء وعقلاء شعب تونس بضبط الأمور والحيلولة دون إشاعة الفوضى والانفلات الأمني، وتفويت الفرصة على أعداء الإسلام في استثمار هذه الانتفاضة العظيمة.

وشدّد البيان على العلماء والدعاة للقيام بواجباتهم الشرعية والعملية في قيادة هذه الأمم المظلومة والشعوب المضطهدة، داعيًا إلى تجديد سيرة العلماء والحكام المجاهدين , لتبقى الراية في توجيه الأمة إسلامية نقية.

وأوصت الرابطة في بيانها، الأمةَ في الشمال الإفريقي بالانضباط بمشروعية الوسائل للتعبير عن المطالب العادلة؛ مشيرة إلى أن تحقيق العدالة لا يكون بارتكاب المحرَّمات وإتلاف الممتلكات الخاصة أو العامة،

واختتم البيان بأنه يجب "على العلماء والدعاة والوجهاء وأهل الحل والعقد والمسئولين في البلد أن يتنادوا إلى انتخاب حكومة عادلة تطبق شريعة الإسلام, وتعطي الشعب حقوقه".