رجحت مصادر مطلعة أن يتضمن قانون مجلس الشعب الذي سيعرضه المجلس الأعلى للقوات المسلحة للنقاش المجتمعي إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، على أن يتم الدمج بين النظامين الفردي والقوائم النسبية المغلقة، وهو النظام الذي كان معمولاً به في انتخابات 1987م.

وسينص القانون المقترح – وفق المصادر- على أن تجرى الانتخابات وفق النظام الفردي على نحو 70 % من المقاعد، فيما تشغل القوائم المغلقة ما يقرب من 30% مع الإبقاء على نسبة 50%عمال وفلاح.

ويأتي ذلك استجابة لمطالب التيارات الليبرالية واليسارية التي مارست ضغوطا على المجلس الأعلى للقوات المسلحة للحد ممن نسبة الأعضاء المنتخبين، وفق النظام الفردي، إذ تطبيق نظام القائمة النسبية المفتوحة لرفع أسهم الأحزاب السياسية والحد من المقاعد المتوقع أن يحصل عليها الإسلاميون خلال الانتخابات المقررة في سبتمبر.

فيما تسود حالة من الغموض حول مصير مجلس الشورى وان كانت التوقعات ترجح إمكانية إلغائه، في ظل إجماع مؤتمري "الحوار الوطني" و"الوفاق القومي" على ضرورة إلغائه، وكذلك قد يتم إجراء تعديل على الحصانة الممنوحة لعضو البرلمان بشكلها الحالي.

من جانبه، حذر الدكتور عمرو هاشم ربيع، خبير الشئون النظم السياسية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بـ "الأهرام" من أن النسب المقترحة بشأن القوائم المغلقة والفردي ستؤدي إلى عودة ما أسماهم فلول الحزب "الوطني" المنحل.

وقال لـ "المصريون" إن إجراء الانتخابات وفق النظام الفردي على ثلثي المقاعد وفق ما يتردد من شأنه أن يؤدي إلى تراجع العمل الحزبي، لاسيما وأن الأحزاب السياسية هي التي يمكن أن تخوض الانتخابات بالقائمة.

ودعا إلى تعديل النسب المقترحة والأخذ بالنظام المتوازي، أي بنسبة 50% لكل من النظامين، معتبرا أن دمج النظامين الفردي والقوائم المفتوحة بنسب متساوية يعد مناسبًا للتطورات السياسية الجارية في مصر، بهدف التصدي لمحاولات بعض الفئات وفلول النظام العودة للبرلمان مجددا وقطع الطريق عليها للعب دور سياسي في المستقبل.

المزيد من الموضوعات
وزارة الإتصالات: تعويض شركات المحمول بـ100 مليون جنيه لقطع الخدمة أثناء الثورة
المجلس الأعلى للقوات المسلحة: الإنتخابات فى موعدها ولن يمر هذا العام بدون رئيس
الحكومة المصرية تعتقل "إيرانى" من البعثة فى القاهرة
السر وراء غياب "الإخوان المسلمين" عن ثورة الغضب الثانية"