إنتخابات مصر2010_جماعة "الإخوان" تهدد بالانسحاب من الجولة الثانية للانتخابات بمصر

القاهرة - أ ف ب

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، أكبر قوة معارضة في مصر، الثلاثاء 30-11-2010، أنها تدرس احتمال الانسحاب من الدور الثاني للانتخابات التشريعية الأحد المقبل، وأن قراراً بهذا الشأن ربما يصدر الأربعاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجماعة محمد مرسي في مؤتمر صحفي "إننا نبحث مواصلة أو عدم مواصلة" الانتخابات، "وسيصدر قرار قريباً جداً بهذا الشأن، ربما غداً (الأربعاء)".

من جانبه قال المرشد العام للجماعة محمد بديع في بيان تلاه في بداية المؤتمر الصحفي إن "كل الخيارات مفتوحة، وسنرجع إلى المؤسسات لاتخاذ القرار". وأضاف "واجبنا فضح الظلم ومواجهته مهما كانت التضحيات"، لكننا "مستمرون على نهجنا السلمي ولن يستطيع أحد استدراجنا لمواقف مخالفة للدستور والقانون".

وكان بديع يشير بذلك إلى الاتهامات الموجهة للحزب الوطني الحاكم بممارسة العنف على نطاق واسع خلال العملية الانتخابية.
وأعلنت جماعة الإخوان الإثنين عدم فوز أي من مرشحيها في الجولة الأولى، ولكن 25 منهم يفترض أن يخوضوا جولة الإعادة الأحد وفقاً للمؤشرات الأولية لنتائج عمليات الاقتراع.

وفي أول رد فعل لها على هذه الانتخابات، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تشعر بخيبة أمل وقلق للتقارير التي تحدثت عن تدخل وترهيب ومشاكل أخرى في الانتخابات التشريعية في مصر.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولي إن "التقارير التي جاءت من مراقبين محليين للمجتمع المدني وممثلي مرشحين ومسؤولين حكوميين حول سير الانتخابات تشكل مصدر قلق لنا".

وأضاف "نشعر بخيبة أمل لما جاء في التقارير عن المرحلة التي سبقت الانتخابات من عرقلة الحملة الانتخابية لمرشحي المعارضة واعتقال مؤيديهم ومنع بعض أصوات المعارضة من الوصول إلى وسائل الإعلام".

وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الإثنين أن الانتخابات التشريعية المصرية "لم تكن حرة"، فيما اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين أنها "باطلة بسبب التزوير".

وأظهرت نتائج أولية نشرتها الثلاثاء الصحف المصرية اكتساحاً لمرشحي الحزب الوطني وحصول أحزاب المعارضة المعترف بها رسمياً على عدد محدود للغاية من المقاعد.

وعنونت صحيفة الشروق المستقلة "مجلس (شعب) بلا معارضة".

وقالت صحيفة الأهرام الحكومية في صفحتها الأولى إن الوطني "فاز ب170 مقعداً" من إجمالي 508 مقاعد في مجلس الشعب، مؤكدة أن مرشحيه "يتجهون لتحقيق فوز حاسم" في معظم الدوائر خلال الجولة الثانية للانتخابات الأحد.

وأكدت الأهرام أن المعارضة حصلت على ستة مقاعد من بينها ثلاثة لحزب الوفد الليبرالي وواحد لحزب التجمع اليساري كما فاز حزبان صغيران آخران بمقعدين.

وعكست صحيفة الوفد ما أسفرت عنه الجولة الأولى للانتخابات, ونشرت في صدر صفحتها الأولي بياناً للحزب يؤكد أن "الحزب الحاكم في مصر يغتصب وجوده بالبلطجة والعدوان على الدستور".

وحمل بيان حزب الوفد اللجنة العليا للانتخابات "المسؤولية الرئيسية لما حدث"، وطالبها بـ"عدم إعلان النتائج لحين التحقيق في البلاغات والشكاوى التي وصلتها طبقاً للقانون".

وقال بيان الوفد إن "يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني كان يوماً حزيناً شهد مذبحة الحرية والديمقراطية في مصر وانتهاك الشرعية الدستورية".

وكانت هناك توقعات واسعة قبل الانتخابات في مصر بأن الحزب الحاكم ربما يفضل تمثيلاً كبيراً نسبياً في البرلمان لحزب الوفد ليشكل كتلة المعارضة الرئيسية بدلاً من جماعة الإخوان التي فازت بـ20% من مقاعد المجلس في الانتخابات السابقة عام 2005.

وأضاف بيان الحزب "لقد شارك الوفد في هذه الانتخابات اعتماداً على وعد رئيس الجمهورية بنزاهتها (..)، وللأسف فقد انحرفت الحكومة والحزب الحاكم عن هذا الوعد الرئاسي وتمت أسوأ انتخابات تشريعية في تاريخ البلاد".